غير ، اجتماع وجوب و حرمت پيش مىآيد كه اجتماع امر و نهى در شيئى واحد است و احكام آن باب را خواهد داشت در اين صورت اگر اجتماعى شديم ، احكامى دارد و اگر امتناعى شديم باز احكامى دارد كه تمام آنها بر اين مقدّمه حرام مترتب مىشود . ولى اگر مقدّمهء واجب را واجب ندانيم و ملازمه قائل نشويم ، در نتيجه ورود در ملك ديگران فقط حرام است و حكم ديگرى ندارد . آنگاه اين مورد از موارد و مصاديق باب اجتماع امر و نهى در شيئى واحد نخواهد بود و احكام آن مسئله را هم نخواهد داشت . قوله : و فيه : مرحوم آخوند به اين ثمره سه جواب مىدهند : جواب اوّل : چه قائل به ملازمه بشويم و چه نشويم ، چه وجوب مقدمه را بپذيريم و چه نپذيريم ، در هر حال ما نحن فيه از مصاديق باب اجتماع امر و نهى در شيئى واحد نخواهد بود و از اين حيث ثمرى ندارد . زيرا كه در باب اجتماع امر و نهى در شيئى واحد ويژگى و خصوصيتى مطرح است و آن اينكه امر به عنوان مستقلّى بنام نماز و نهى به عنوان مستقلّ ديگرى بنام غصب تعلق گرفته است و دو عنوان مزبور حيثيّت تقييدى هستند . يعنى تمام موضوع براى وجوب ، عنوان صلاتى است و تمام موضوع براى حرمت ، عنوان غصبى است . آنگاه مكلّف به سوء اختيار يا به غير سوء اختيار ميان آن دو را در عمل واحد يعنى نماز در مكان غصبى جمع كرده و عمل واحد مجمع دو عنوان و مورد تصادق دو كلّى گرديده است . آنگاه بحث مىشود كه آيا در چنين موردى اجتماع امر و نهى جايز است كه عمل مزبور هم واجب باشد و هم حرام ؟ يا جايز نيست ؟ و خوشبختانه يا متأسّفانه اين ويژگى در ما نحن فيه نيست ، زيرا ورود در زمين غير اگرچه به عنوان غصبيّت حرام است ، ولى به عنوان مقدميّت واجب نيست ، چرا كه تا به حال دو بار گفته شد ( يكى در بحث مقدّمهء داخلى يا اجزاء ، و ديگرى در بحث اعتبار قصد توصّل از زبان شيخ اعظم ) كه عنوان مقدميّت ، عنوان تقييدى نيست و وجوب روى مقدميّت نيامده است زيرا عنوان مقدميّت ما را به ذى المقدّمه نمىرساند بلكه مصاديق مقدّمه است كه موجب توصّل مىشوند . مقدّمه به حمل اوّلى نقشى ندارد بلكه مقدّمه به حمل شايع است كه موصله است و حيث مقدميّت يك حيث تعليلى است و مصداق